اعترض عليه أنه ضعف في (شرح المهذب) الطريقة الثانية الحاكية للقديم. وجوابه: أن بين القبول والرد خلاف شديد؛ قال (المحاملي): من رد رواية عيسى ليس بشئ؛ لأنه ثقة في نقله. لأن عيسى بن أبان ذكر أن (الشافعي) أجاز الوضوء به. ورد (أبي حامد) أن عيسى مخالف لنا ولا يؤخذ مذهبنا عن المخالفين. و(أبو إسحاق) و(المروروذي) قالا فيها قولان. نعم هو صحح رد ما يروى عن عيسى حيث أن عيسى لم يلق الشافعي ولعله فهم ذلك من رد على أبي يوسف؛ فحمله على أن يقول بجواز الطهارة به. ويجاب كذلك: أن (النووي) –رضي الله عنه وعن المسلمين– لم ينقل الطرق، بل كأنه اعتمد هنا اعتماد من جاء من قبله أن فيها قولان، وبذلك لم يصحح الطرق، بل صحح ما صححه غيره أن فيها قولان، فليس هو بتصحيح للطرق، ولكن ذكر لما عليه المتقدمين. * وفي (الروضة) اكتفى بذكر المذهب؛ أي: هو الطريق المعتمد.